تراجع الإنتاج والاستثمار والبيع بالتجزئة في كوريا الجنوبية خلال أبريل
المؤلف: «عكاظ» (سيول)10.09.2025
أفصحت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم عن تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي لجمهورية كوريا خلال شهر أبريل المنصرم، حيث تراجعت مستويات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والاستثمار في المرافق مقارنةً بشهر مارس السابق له.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، فقد انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة قدرها 0.8% خلال الشهر الماضي. كما شهدت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرًا حيويًا للإنفاق الاستهلاكي الخاص، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.9% في أبريل مقارنةً بشهر مارس. وبالتوازي مع ذلك، تضاءلت الاستثمارات في المرافق بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المتزامن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة يُعد الأول من نوعه منذ شهر يناير، والثاني منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم، مما يسلط الضوء على وجود تحديات اقتصادية متزايدة.
وقد عزت الهيئة هذا الانخفاض في الإنتاج الصناعي بشكل أساسي إلى الانكماش الذي شهده قطاع التصنيع، والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الكوري، حيث تراجع بنسبة 0.9% على أساس شهري.
ومن الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد شهدت تحولًا اقتصاديًا جذريًا خلال العقود الستة الماضية، فبعد أن كانت تعتمد على اقتصاد زراعي في ستينيات القرن العشرين، أصبحت اليوم واحدة من أكبر 14 اقتصادًا في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.71 تريليون دولار في عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 2.32% مقارنة بعام 2022.
لقد سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي تحولاً لافتاً، ففي البداية وجهت البلاد جهودها نحو صناعة النسيج والصناعات الخفيفة الأخري، ثم انتقلت وبشكل متسارع نحو الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والمواد الكيميائية. ولم تكتفِ بذلك، بل تبنت كوريا الجنوبية وبفاعلية قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات. واليوم، تتبوأ كوريا الجنوبية مكانة مرموقة حيث تحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، وذلك بفضل الإستراتيجية الاقتصادية الفعالة التي تبنتها الحكومة، والتي أتاحت نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، فقد انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة قدرها 0.8% خلال الشهر الماضي. كما شهدت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرًا حيويًا للإنفاق الاستهلاكي الخاص، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.9% في أبريل مقارنةً بشهر مارس. وبالتوازي مع ذلك، تضاءلت الاستثمارات في المرافق بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المتزامن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة يُعد الأول من نوعه منذ شهر يناير، والثاني منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم، مما يسلط الضوء على وجود تحديات اقتصادية متزايدة.
وقد عزت الهيئة هذا الانخفاض في الإنتاج الصناعي بشكل أساسي إلى الانكماش الذي شهده قطاع التصنيع، والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الكوري، حيث تراجع بنسبة 0.9% على أساس شهري.
ومن الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد شهدت تحولًا اقتصاديًا جذريًا خلال العقود الستة الماضية، فبعد أن كانت تعتمد على اقتصاد زراعي في ستينيات القرن العشرين، أصبحت اليوم واحدة من أكبر 14 اقتصادًا في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.71 تريليون دولار في عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 2.32% مقارنة بعام 2022.
لقد سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي تحولاً لافتاً، ففي البداية وجهت البلاد جهودها نحو صناعة النسيج والصناعات الخفيفة الأخري، ثم انتقلت وبشكل متسارع نحو الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والمواد الكيميائية. ولم تكتفِ بذلك، بل تبنت كوريا الجنوبية وبفاعلية قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات. واليوم، تتبوأ كوريا الجنوبية مكانة مرموقة حيث تحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، وذلك بفضل الإستراتيجية الاقتصادية الفعالة التي تبنتها الحكومة، والتي أتاحت نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.